دخول قانون الشيكات الجديد حيز التنفيذ و المطالبة بتوفير البدائل الكافية لتسهيل المعاملات
قال رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح، إن رفض البنوك تمكين حرفائها من دفتر للشيكات يجب أن يكون مُعللا، مبينا أن كل بنك سيعتمد مقاييس خاصة به في منح دفاتر الشيكات.
و صرح وليد بن صالح بأنه وعلى مدى سنوات تم استعمال الشيك بطريقة خاطئة وحُوِّل إلى آلية للخلاص المؤجل ممّا خلق مشاكل عدة مضيفا بأنه اليوم وبدخول قانون الشيكات الجديد حيز التنفيذ، فإنه من الضروري أن توفر المنظومة البنكية البدائل الكافية لتسهيل المعاملات، مشيرا إلى أن البدائل موجودة لكنها محدودة جدا.
وتابع أن عملية تسهيل المعاملات على جميع المستويات، تتطلب وضع آليات على غرار خدمة الـPaypal وتدعيم تقنية الاستخلاص عبر الهاتف وغيرها من التقنيات.
